وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (235) لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية وفقاً للمُبين تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تٌطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
مادة ثالثة
يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار لمدة (ستة أشهر) من تاريخ العمل به ويعاد النظر في هذا القرار في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
مادة رابعة
على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزيــر التجـــارة والصناعــــة
خالـد ناصـــر الروضـــان
صدر في : 17 رجب 1439 ه
الموافق : 3 أبريل 2018م
أسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية
سعر الاستقدام عن طريق المكتب | سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب |
990 دينار | 390 دينار |
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016.