مجلس الوزراء
قانون رقم 20 لسنة 2018
بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري
للسنة المالية 2018/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الايرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسـنة الماليـــة 2018/2019 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسـنة الماليـــة 2018/2019 بمبلـــغ 13,236,000 د.ك (ثلاثة عشر مليوناً ومائتين وستة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018/2019 والبالغة 13,106,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا ومائة وستة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1439 ه
الموافق : 13 يونيــو 2018 م