مجلس الوزراء

قرار رقم  386 لسنة ‏2018

بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية

لشركة النقل العام الكويتية

مجلــــس الــــــــــــوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة ،

-وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 1962 بتأسيس شركة المواصلات الكويتية والمراسيم المعدلة له

-وعلى المرسوم الصادر في 17 من ذي القعدة سنة 1405هـ الموافق 4 من أغسطس سنة 1985 بالموافقة على تغيير اسم شركة المواصلات الكويتية إلى شركة النقل العام الكويتية  ،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية ،

-وبناء على عرض وزير المالية ،

قـــــرر

مادة أولى

يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 7/5/2018 :

1 - محمد رياض المطوع.                                

2 - عبد الله علي الإبراهيم .                  

3 - خالد عبد المحسن الذربان .                           

4 - خالد فيصل المشعان .                   

5 - مشعل علي حمادة .             

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ،  وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 24  جمادى الآخرة   1439 هـ

    الموافق :  12 مــــــــــــــارس    2018 م

مجلس الوزراء

قانون رقم 9 لسنة 2018

بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit -12) دبي – 2012 م

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما والمعدّل بالقانون رقم (17) لسنة 2003،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى

الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي – 2012 م ، مع احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ أية تدابير تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حالة إخفاق دولة "عضو"أخرى في مراعاة أحكام لوائح الاتصالات الدولية التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي 2012) ، أو عدم التقيّد في تطبيق هذه الأحكام ، وكذلك في حالة وجود تحفظات من أي عضو من الدول الأعضاء الآخرين الآن أو في المستقبل من شأنها إلحاق ضرر بخدمات وشبكات الاتصالات لدولة الكويت أو مصالحها ، كما تحتفظ دولة الكويت أيضاً بحقها فيإبداء أية تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر حتى تاريخ إيداعها وثيقة التصديق على هذه الوثائق ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في :16 جمادى الآخرة 1439 هـ

الموافق: 4 مــــــارس 2018 م

المـذكـرة الإيضاحـيـة

للقانون رقم 9لسنة 2018

بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit -12) دبي – 2012 م

رغبة في تشجيع تسهيل استخدام الوسائل التقنية وتشغيلها بشكل فعال في مجال خدمات الاتصالات الدولية وتيسير استخدامها بين الدول والجمهور كذلك فقد رؤي تحقيق ذلك من خلال الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي – 2012 م.

حيث تضمنت المادة (1) من الوثائق الغرض من اللوائح ومجال تطبيقها وتضمنت المواد (2 ، 3 ، 4) كلا من التعاريف ، والشبكة الدولية ، وخدمات الاتصالات الدولية ، وتضمنت المادة (5) الأحكام الخاصة بسلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات ، واختصت المادة (6) بأمن الشبكات وحصانتها ، وتكفلت المادة (7) ببيان الاتصالات الالكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة ، وخصصت المادة (8) بالترسيم والمحاسبة ، أما المادة (9) تضمنت تعليق الخدمات ، ونظمت المادة (10) مسألة نشر المعلومات ، ونصت المادة (11) على كفاءة استهلاك الطاقة ، وتناولت المواد (12 ، 13 ، 14) الأحكام الخاصة بإمكانية النفاذ وأحكاماً ختامية

ومن حيث إنه سبق لدولة الكويت أن صدقت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالقانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بها، ومن ثم فإن الموافقة على الوثائق الختامية المشار إليها يكون بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.

وحيث إن وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه.

مجلس الوزراء

قانون رقم 10 لسنة 2018

بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC -12)

جنيف – 2012 م

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2003،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة أولى

الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف – 2012 م، المرافقة نصوصها لهذا القانون، مع أحقية دولة الكويت باتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حالة عدم التزام دولة عضو أخرى بمراعاة أحكام لوائح الراديو وذلك في علاقتها مع تلك الدولة العضو.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 جمادي الآخرة 1439 هـ

الموافق :4 مــــــارس 2018 م

المـذكـرة الإيضاحـيـة

للقانون رقم 10 لسنة 2018

بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WCR -12) جنيف – 2012 م

يهدف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية / جنيف 2012 إلى تمكين الخدمة المتنقلة السائلة (miss) وخدمة الفلك الراديوي من استخدام نطاقات التردد الموزعة عليها بفاعلية قصوى مع المراعاة الواجبة للخدمات التي توزع عليها أيضاً هذه النطاقات.

وإذ تم اعتماد لوائح الراديو وتذييلاتها بصيغتها الواردة بالوثائق الختامية فإن مندوبي الدول الأعضاء تكون توقيعاتهم مرهونة بتصديق السلطات المختصة بدولهم على تلك الوثائق وفي حال إبداء أي من الدول الأعضاء في الاتحاد أية تحفظات لا تكون دولة الكويت ملزمة بمراعاة الأحكام الواردة بالاتفاقية والوثائق الختامية لها في علاقاتها مع الدولة العضو التي أبدت تحفظات.

وقد تضمنت تلك الوثائق في المادة رقم (3) منها الخصائص التقنية للمحطات في حين بينت المادة (4) تخصيص الترددات واستعمالها، وتولت المادة (5) توزيع نطاقات التردد.

وعالجت المادة (9) الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى والحصول على موافقة هذه الإدارات.

وقضت المادة (11) بالتبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها، أما المادة (13) فقد تضمنت الأحكام الخاصة بتعليمات للمكتب، والمادة (15) بشأن التداخلات، ونظمت المادة (16) المراقبة الدولية للإرسالات، أما المادة (19) فقد تكفلت بتعريف هوية المحطات.

ونظمت المادة (21) خدمات الأرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم نطاقات التردد، كما نظمت المادة (22) الخدمات الفضائية، واختصت المادة (29) بشأن خدمة علم الفلك الراديوي، وتكفلت المادة (29) بخدمات الاتصالات الراديوية المتصلة برصد الأرض، وحددت المادة (33) الإجراءات التشغيلية لاتصالات الطوارئ والسلامة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.

ونظمت المادة (34) إشارات الإنذار في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، ونصت المادة (47) على شهادة المشغلين، وتضمنت المادة (51) الشروط الواجب استيفاؤها في الخدمات البحرية، واشتملت المادة (52) على أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات، أما المادة (59) فقد تكفلت ببيان سريان مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت.

من حيث إن وزارة المواصلات بوصفها الجهة المعنية قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الوثائق الدولية المذكورة

وحيث إنه سبق لدولة الكويت أن صدقت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالقانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بها، ومن ثم فإن الموافقة على الوثائق الختامية المشار إليها يكون بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.

ولما كانت وزارة المواصلات باعتبارها الجهة المختصة قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة اللازمة للنفاذ.

وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه.

مجلس الوزراء

مرسوم رقم (97) لسنة 2018

بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة

-  بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعدّل تعيين كل من: خالد ناصر عبد الله الروضان، ومحمد ناصر عبد الله الجبري الوارد في مرسوم تشكيل الوزارة المشار إليه على النحو التالي:

1- خالد ناصر عبد الله الروضان	وزيراً للتجارة والصناعة .
2 -  محمد ناصر عبد الله الجبري	وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                             أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 5  رجـــــب  1439 هـ 

                 الموافق :  22  مــــارس  2018 م

 

 

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 285 لسنة 2018

بشأن: معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4848 المؤرخ 21/2/2018 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامـل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سلمه دحيم مطلق محمد المطيري – أرملة المرحوم/ مناحي صنيتان غنام المطيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهـما:-

1- خالد مناحي صنيتان غنام المطيري   مواليد الكويت في 6/7/1997م.

2- عاليه مناحي صنيتان غنام المطيري   مواليد الكويت في 19/8/1999م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 2 رجب 1439 ه

الموافق : 19 مارس 2018 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 286 لسنة 2018)

بشأن: معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4268 المؤرخ 13/2/2018 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامـل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/دلال جاسم عبدالله غلوم العلي – من مطلقها/ يوسف علي هدوان – لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهـما:-

1- جنى يوسف هدوان   مواليد لبنان في 15/7/2003م.

2- علي يوسف هدوان   مواليد لبنان في 8/3/2005م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر فى: 2 رجب 1439 ه

الموافق : 19 مارس 2018 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 287 لسنة 2018)

بشأن : معاملـة قصـر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3363 المؤرخ 31/1/2018 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامـل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فدوى فهد سليمان جاسم السهلي من مطلقها/ سعد مصطفى ياسين الزامل – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- فواز سعد مصطفى ياسين الزامل        مواليد الكويت 4/3/2004م.

2- جنى سعد مصطفى ياسين الزامل      مواليد الكويت 24/5/2005م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر فى: 2 رجب 1439 ه

الموافق : 19 مارس 2018 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (37) لسنة 2018

بشـأن التعاقبية في عضوية لجنة الشكاوى والتظلمات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2018المنعقد بتاريخ 6/3/2018؛

قـــــــــــرر ما يلي:

مادة أولى

تعديل المادة (6 -2 -1) من الفصل السادس (مجالس ولجان الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي:

"يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن ستة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيساً ونائباً لرئيس اللجنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية."

مادة ثانية

يكون حساب مدة العضوية في اللجنة اعتبارا من تاريخ انضمام العضو للجنة، ويسري هذا التعديل اعتبارا من تشكيل عضوية اللجنة القادم والتي سوف تنتهي مدتها بتاريخ 31/12/2018.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 20/3/2018م

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 109 لسنة 2018

بتكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير الدولة لشئون الخدمات    

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي - وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخـدمات د. جنـان محسن حسن رمضان، أثناء غيابها.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيــذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

                                              أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

  رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 رجـــــب 1439 ه 

                 الموافق: 3   أبريـــــــل  2018 م 

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 110 لسنة 2018

بتكليف وزير التجارة والصناعة القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية    

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى خالد ناصر عبد الله الروضان - وزير التجارة والصناعة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح، أثناء غيابها.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيــذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                          أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء 

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 17 رجـــــب 1439 ه 

                الموافــــق : 3  أبـريـــــــل  2018 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر الإعلان الخاص بأسماء المعينين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشور في العدد 1386 بتاريخ

 1 أبريل 2018 م حيث لم يتم نشر الأسماء الموضحة أدناه .

لذا نعيد نشر الأسماء التي لم تنشر مرة أخرى.

أسماء الموظفين المعينين

بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بلدية الكويت

قـرار إداري رقـم (132 /2018)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم / اتش بيـم للاستشارات الهندسية
 لصاحبه المهندس/  فراس عبد الخضر عباس الصالح

مدير عام البلدية:

-  بعـد الاطلاع على القانـون رقم 33لسنـة 2016  بشأن بلديـة الكـويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 193/2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

-  وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6/6/2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (389) بتاريخ 4/3/2018 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (4/2018) المنعقدة بتاريخ 28/2/2018 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قــرر

مادة اولى: تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 4/2018 ) المنعقدة في  28/2/2018 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ اتش بيـم  للاستشارات الهندسية  لصاحبه المهندس/  فراس عبد الخضر عباس الصالح  [ تخصص –  مدني ] ، الواقع في محافظة حولي – منطقة الجابرية – قطعة رقم (3b( شارع رقم (1) بناية رقم (102) – الدور الأول – مكتب رقم (1) ،  على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار ، شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 193/2007 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص

مادة ثانية:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  مدير عام البلدية

صدر في تاريخ: 5/4/2018م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (254) لسنة 2018

بشأن إلغاء تراخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية لمخالفتها للقانون
وزير التجارة والصناعة

· بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117/2013).

· والقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.

· والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات.

· والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

· والقانون رقم (68) لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

· وعلى الكشف الصادر من وزارة الداخلية.

· وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.

· وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــــــــرر

مادة أولى:تُلغى تراخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية الواردة اسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار والبالغ عددها (116) رخصة لمخالفتها للقوانين وإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة.

مادة ثانية: على وكيل الوزارة وكافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجـارة والصناعــة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 19 رجب 1439ه

الموافق:5 ابريل 2018م

كشف بمكاتب العمالة المنزلية

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (235) لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية وفقاً للمُبين تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تٌطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

مادة ثالثة

يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار لمدة (ستة أشهر) من تاريخ العمل به ويعاد النظر في هذا القرار في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.

مادة رابعة

على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزيــر التجـــارة والصناعــــة

خالـد ناصـــر الروضـــان

صدر في : 17 رجب 1439 ه

الموافق : 3 أبريل 2018م

أسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (194) لعام 2018م

بشأن إضافة أنشطة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2017 بشأن إضافة أنشطة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة.

- وعلى ما تم عرضه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية، بمحضر اجتماع رقم 7 بتاريخ 27/12/2017

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــــــــــــرر

المادة الأولى

تصنف الأنشطة الواردة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار وفقاً للقطاعات التابعة لها ورمزها ضمن أنشطة الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج.

المادة الثانية

تعدل الأنشطة المصنفة سابقاً على النحو الوارد بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                              وزيــر التجـــارة والصناعــــة
                                             خالـد ناصـــر الروضـــان

صدر في: 17 رجب 1439 ه

 الموافق: 3 ابريل 2018 م

  ملحق (1) للأنشطة المضافة