مجلس الوزراء
مرسوم رقم 233 لسنة 2016
بالموافقة على اتفاقية بين حكومــة دولة الكويـت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومــة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والموقعة في مدينة طهران بتاريخ 2 يونيو 2014م، الموافق 4 شعبان 1435هـ والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الخارجية بالنيابة
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 ذو القعدة 1437هـ
المـوافـــق: 17 أغسطــس 2016م
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية
بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية
إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشار اليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"،
وأخذا بعين الاعتبار مدى تأثير انتهاكات القانون الجمركي على مصالح دولتيهما على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والثقافي،
وتقديرا لمدى أهمية ضمان التقدير الدقيق للضريبة الجمركية، وغيرها والتي يتم تحصيلها عند الاستيراد او التصدير، ولتأمين التطبيق السليم لمقاييس المنع والتقيد والتحكم،
وإدراكا منهما بضرورة التعاون الدولي في محاور تطبيق وتنفيذ قوانينهم الجمركية،
واقتناعا منهما بأن توطيد التعاون بين الإدارات الجمركية المبنية على أسس قانونية واضحة سيعزز فعالية محاربة المخالفات الجمركية،
وأخذا بعين الاعتبار التوصية الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة في ديسمبر 1953،
ومراعاة منهما للمواثيق الدولية التي تتضمن حظرا أو قيودا أو إجراءات خاصة من الرقابة على سلع معينة،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تعريف المصطلحات تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية، في ما يلي تعريف المصطلحات:
1. "إدارة الجمارك": بالنسبة لحكومة دولة الكويت(الإدارة العامة للجمارك)،ولحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إدارة الجمارك العامة).
2. "قانون الجمارك": هي اللوائح التشريعية والتنظيمية واجبة التطبيق والتنفيذ في كلا الادارتين الجمركيتين والمتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والنقل من سفينة إلى أخرى والعبور (الترانزيت) والتخزين وحركة البضائع، بالإضافة الى الاحكام القانونية والإدارية المتعلقة بمقاييس المنع والقيد والتحكم.
3. "المخالفة الجمركية": خرق أو محاولة لخرق قانون الجمارك.
4. "الرسوم والضرائب الجمركية": هي الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي يتم تحصيلها حول أو فيما بتعلق بعمليات استيراد او تصدير البضائع، ولكن لا تتضمن الرسوم والمبالغ المحددة قيمتها المقاربة لتكلفة الخدمات المقدمة.
5. "مسئول": هو أي رجل جمارك او أي موظف حكومي آخر يتم تعيينه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.
6 ."مواد مخدرة": هي أي مادة سواء كانت طبيعية او مصنعة تم إدراجها ضمن اللائحتين 1،2 للمعاهدة الوحيدة حول المواد المخدرة لسنة 1961.
7. "مواد الهلوسة"هي أي مادة سواء كانت طبيعية أو مصنعة تم إدراجها ضمن اللاوائح 1،2 لمعاهدة الأمم المتحدة حول مواد الهلوسة لسنة 1971.
8. "مادة أولية": المواد الكيميائية المتحكم بها والمستخدمة في عملية انتاج مواد الهلوسة والمخدرة التي تم ادراجها ضمن اللائحتين 1،2 لمعاهدة الأمم المتحدة لمحاربة النقل غير المشروع بمواد الهلوسة والمخدرة لسنة 1988.
9. "التوصيل المراقب": إجراءات المراقبة التي تتم حول عملية التصدير من أو المرور عبر أو الاستيراد الى إقليم دولة أو عدة دول لبضاعة مرسلة بشكل غير قانوني أو مشتبه بذلك والمحتوية على مواد مخدرة أو مواد هلوسة أو مواد أولية أو مواد بديلة لها، وذلك بعلم من أو بمراقبة الجهات المختصة في تلك الدول، وبهدف الكشف عن وتحديد الأشخاص المتعاونين او مرتكبي المخالفات الجمركية.
10. "شخص": الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
11. "بيانات شخصية": البيانات المتعلقة بإنسان محدد الهوية أو يمكن تحديدها.
12. "معلومات": أية بيانات، تمت معالجتها أو تحليلها أم لم يتم ذلك، أو وثائق أو تقارير أو نسخ مصدقة عنها او أية مراسلات أخرى.
13. "الإدارة الطالبة"إدارة الجمارك التي تطلب المساعدة
14. "الإدارة المطلوبة"إدارة الجمارك التي يطلب منها المساعدة.
المادة الثانية
أهداف الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك من أجل التطبيق الفعال لقانون الجمارك وأيضا لمنع ومحاربة والتحقيق في المخالفات الجمركية.
2. يجب أن تتفق جميع المساعدات المقدمة عبر هذه الاتفاقية مع التشريعات المحلية القانونية والإدارية، وذلك ضمن حدود طاقة الإدارة الجمركية والمصادر المتاحة.
3. يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة الإدارية وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية. وإن الفقرات الشرطية لهذه الاتفاقية لاتعطي الحق لأي شخص كان ليحصل أو يتكتم على أو يقصي أي دليل يساهم في مجرى القضية أو يعوق عملية تنفيذ طلب.
4. على كلا الطرفان المتعاقدان تزويد بعضهما، سواء بناء طلب مقدم أو ببادرة من إحداهما، بكافة المعلومات التي بدورها تساهم في منع ومحاربة والتحري حول المخالفات الجمركية وتأمين التطبيق الفعال لقانون الجمارك بما فيه:
أ) ضمان التقدير الصحيح للرسوم والضرائب الجمركية.
ب) التقدير السليم لقيمة البضائع للأغراض الجمركية.
ت) تحديد تصنيف التعرفة للسلع.
ث) تحديد منشأ السلع الصحيح.
5. يجب على كلا الطرفان المتعاقدان حين قيامها بالاستعلام داخل إقليمها بالنيابة عن الإدارة الأخرى، أن تقوم بتلك المهمة وكأنما هي أو أي سلطة محلية أخرى من طلبت إجراءه.
المادة الثالثة
مجالات المساعدات العامة
على الطرفين المتعاقدين تزويد بعضهما البعض عند الطلب بالمساعدة الفنية في المجالات التالية:
أ) تبادل المعلومات والخبرات حول طرق معدات التقنية الحديثة في مجال التحكم.
ب) التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تخليص البضائع والتي بدورها تساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية.
ت) تدريب وتأهيل رجال الجمارك.
ث) تبادل الخبراء في الشؤون الجمركية.
ج) تبادل المعلومات المحددة العلمية والفنية المتعلقة بالتطبيق الفعال للتشريع الجمركي.
ح) تبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الأجنبية.
المادة الرابعة
1. يجب على الإدارة المطلوبة ان تقوم بتزويد كافة المعلومات المتعلقة بالقانون والإجراءات الجمركية القابلة للتطبيق من قبل ذلك الطرف المتعاقد والمتعلقة باستفسارات مطروحة حول مخالفات جمركية محددة وذلك بناء على طلب الإدارة الطالبة .
2.يجب على كلا الطرفين المتعاقدان بناء على طلب مقدم أو بمبادرة من أحداهما، تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالتالي :
أ)التقنيات والرسائل الحديثة التي أثبتت فعاليتها بتطبيق قانون الجمارك
ب)الأساليب والطرق والوسائل الجديدة المستخدمة بالانتهاكات الجمركية
المادة الخامسة
الحالات الخاصة للمساعدة
تقوم الإدارة المطلوبة بتزويد الإدارة الطالبة بناء على طلبها بالمعلومات التالية
أ)ما إذا كانت البضاعة التي يتم استيرادها الى داخل الحدود الجمركية للطرف المتعاقد الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب
ب)ما اذا كانت البضاعة المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الطالب قد تم استيرادها بشكل قانوني الى داخل الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب وحول الإجراءات الجمركية إن وحدت والتي ستخضع لها البضاعة .
ت)ما إذا كانت البضاعة المنقولة بالعبور (ترانزيت)عبر دولة أي من الطرفان المتعاقدان قد تم نقلها بشكل قانوني .
المادة السادسة
تقوم الإدارة المطلوبة، على قدر امكانياتها وضمن حدود الموارد المتاحة لها و بموجب طلب الإدارة الطالبة بتقديم المعلومات حول وضع والمراقبة الخاصة على مايلي:
أ)الأشخاص الذين تعتقد الإدارة الطالبة ارتكابهم مخالفة جمركية أو وتشتبه قيامهم بذلك، وبالأخص هؤلاء الذين يتنقلون بشكل مستمر داخل وخارج الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب
ب)البضائع المنقولة والمخزنة التي تشير الإدارة الطالبة إلى احتمال احتوائها على مواد ممنوعة متجه نحو إقليمها الجمركي
ت)وسائل النقل التي تشتبه الإدارة الطالبة استخدامها في أغراض المخالفات الجمركية بكلا الاقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين
ث)المباني والأراضي التي تشتبه الإدارة الطالبة استخدامها في ارتكاب المخالفات الجمركية بكلا الإقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة
1.على كلا الطرفان المتعاقدان تزويد بعضهما بكافة المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تمت أو المخطط لها والتي تشكل أو تدخل في تشكيل مخالفة جمركية ويتم ذلك سواء بناء على طلب مقدم أو ببادرة من احد الطرفين المتعاقدين .
2.بمبادرة منها، يجب على الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد تقديم المعلومات في الحالات التي تتضمن ضرر جوهري على الاقتصاد والصحة العامة والامن العام أو أية مصلحة حيوية للطرف المتعاقد الآخر
المادة الثامنة
المعلومات حول النقل غير المشروع بالبضائع الحساسة
1. على الطرفان المتعاقدان، بمبادرة منهما او بناء على الطلب، تزويد بعضهما البعض بكافة المعلومات ذات الصلة بأية فعل ينوى أو تم القيام به والذي يشكل مخالفة و خرفا للتشريع الجمركي لإحداهما والمتعلقة بالنقل غير المشروع بالأشياء التالية :
أ) الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية
ب) التحف الفنية ذات القيمة التاريخية والثقافية والأثرية
ت) مواد الهلوسة والمخدرة والسامة والضارة على البيئة والصحة العامة
ث) البضائع الخاضعة لأعلى نسب من الضريبة والرسوم الجمركية
2- يسمح بنقل المعلومات المستلمة وفقاً لهذه المادة الى الجهة الحكومية ذات الصلة ضمن الطرف الطالب، ولكن من غير المسموح نقلها الى دولة ثالثة .
المادة التاسعة
المعلومات
1- يتم طلب المعلومات الاصلية فقط في حالة عدم كفاية النسخ الموثقة والمصدقة بحيث يجب أن ترد في اسرع وقت ممكن ويجب أن تحفظ جميع حقوق الإدارة المطلوبة او للطرف الثالث ذو الصلة .
2- يجب أن يرفق مع المعلومات المتبادلة وفقا لهذه الاتفاقية جميع البيانات ذات الصلة لتسهيل فهمها واستخدامها .
المادة العاشرة
الخبراء والشهود
في الطلب المقدم تستطيع الإدارة المطلوبة تفويض مسئوليها للمثول كخبراء أو شهود في ذات صلة بمخالفة جمركية امام القضاء او المحكمة في إقليم للطرف الآخر .
المادة الحادية عشرة
تبادل طلب المعلومات
1.يتم تبادل المساعدة بين إدارتي جمارك الطرفين المتعاقدين بشكل مباشر، ضمن النصوص الواردة في هذه الاتفاقية .
2.يجب ان يكون طلب المساعدة المنصوص عليه ضمن هذه الاتفاقية مكتوبا و مرفقا مع كل الوثائق التي تعتبر ضرورية من الممكن أن تكون طلبات المساعدة بشكل شفهي في الظروف الخاصة؛ ولكن بشرط ان يستعجل تصديقها كتابيا
3.يجب ان تتضمن الطلبات الصادرة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة على التفاصيل التالية
أ) اسم الإدارة الطالبة
ب) موضوع وسبب الطلب
ت) وصف موجز للموضوع والعناصر القانونية وطبيعية الدعوى القضائية .
ث) عناوين وأسماء الأشخاص المتعلقين بالدعوى القضائية اذا توفرت
ج) المقاييس والإجراءات المطلوبة، اذا ما وجدت
4. يجب ان يتم تبادل المعلومات المذكورة في هذه الاتفاقية الى المسؤولين المختصين بهذا الشأن والمعينين من قبل الإدارة الجمركية لدى كلا الطرفين . بالإضافة الى ذلك ، يجب تزويد الإدارة الجمركية الأخرى بقائمة أسماء المسؤولين وذلك وفقا لما ذكر في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من الاتفاقية .
المادة الثانية عشرة
انجاز طلبات المساعدة
1. في حالة عدم توفر المعلومات المرجوة لدى الإدارة المطلوبة، عندئذ يجب عليها ان تقوم بالتالي ذكره وذلك وفقا للأحكام المحلية الإدارة و القانونية :
أ) البدء بعملية الاستعلام للحصول على المعلومات المطلوبة ، أو
ب) نقل الطلب فورا للوكالة المختصة ، أو
ت) ذكر أسماء السلطات المختصة بهذا الشأن .
2.من الممكن ان تتضمن كل عمليات الاستعلام المدرجة تحت الفقرة الأولى من هذه المادة على أخذ تصريحات من الخبراء ومن الأشخاص الذين يتوفر لديهم معلومات متعلقة بمخالفة جمركية .
المادة الثالثة عشر
1.بناء على الطلب الخطي ، وبعد الحصول على ترخيص الإدارة المطلوبة والشروط التي تضعها الأخيرة ، يستطيع المسؤولين المخولين من الإدارة الطالبة وبهدف إجراء التحقيق حول مخالفة جمركية معينة القيام بالتالي :
أ) الاستعانة بالوثائق والسجلات والبيانات الموجودة لدى مكاتب الإدارة المطلوبة لاستخلاص أية معلومة متعلقة بالمخالفة الجمركية ،
ب)أخذ نسخة عن الوثائق والسجلات والبيانات المتعلقة بالمخالفة الجمركية ، التواجد خلال التحقيق المتعلق بالإدارة الطالبة ، والذي تقوم بتنفيذه الإدارة المطلوبة بداخل اقليمها الجمركي .
2. بناء على ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة ، يتعين على مسئولي الإدارة الطالبة - وفي جميع الأحوال - إثبات هويتهم الرسمية عند التواجد داخل نطاق الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر .
3. يجب ان يتمتع مسئولي الإدارة الطالبة بنفس مقدار الحماية الممنوحة لمسؤولي الطرف المتعاقد الآخر ، وان يتحملوا مسئولية اية مخالفة من المحتمل ان يقوموا بارتكابها ، وذلك وفقا للقانون المنفذ هناك .
المادة الرابعة عشر
سرية المعلومات
1. ان المعلومات المستلمة ضمن إطار المساعدة الإدارية المتضمنة في هذه الاتفاقية يجب استخدامها فقط من أجل اهداف الاتفاقية ومن قبل الإدارة الجمركية المعنية ، ما عدا إذا أجازت الإدارة التي تقوم بتزويد تلك المعلومات استخدامها الأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى .
2. إن المعلومات المستلمة ضمن إطار هذه الاتفاقية يجب ان تعامل بنفس السرية التامة وعلى الأقل أن تخضع لذات قدر الحماية والسرية التي تمنح لمثل هذا النوع من المعلومات وفقا للقانون المحلي لدولة الإدارة المطلوبة .
المادة الخامسة عشر
على الطرف الآخر ، حين تبادل البيانات الشخصية وفقا لبنود هذه الاتفاقية ، تأمين حماية تلك البيانات على الأقل بشكل يلائم نتائج تطبيق المبادئ الرئيسية لملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءاً مكملا لها .
المادة السادسة عشر
التوصيل المراقب
1. يجب على الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات والمقاييس الضرورية ، وفق لإمكانياتهما، للسماح بالتنفيذ الملائم لعملية التوصيل المراقب لتحقيق اهداف التحري حول المخالفات الجمركية .
2. إن القرارات المتخذة للسماح بإتمام عمليات التوصيل المراقب يجب أن يتم إصدارها أولا بأول لكل قضية على حدة وفقا للتشريع المحلي والإجراءات المتبعة للطرف المتعاقد المطلوب وأية ترتيبات أو اتفاقات تم التوصل اليها في ما يتعلق بقضية معينة .
3. يسمح بإيقاف الارساليات غير المشروعة ، والتي تمت الموافقة بإجراء عملية التوصيل المراقب عليها ، عبر الإشراف المتبادل للسطات المختصة ومن ثم استمرار سيرها سليمة أو أن يتم ازالتها أو استبدالها كليا أو جزئيا .
المادة السابعة عشر
الإعفاءات
1. من الممكن رفض تقديم المساعدة إذا ثبت انتهاك المساعدة المنصوص عليها ضمن الاتفاقية لسيادة وأمن والسياسة العامة أو مصحلة قومية رئيسية لأي طرف ، أو أن تتضمن خرق لسرية صناعيه أو تجارية او مهنية ، أو عدم توافقها مع الشروط المحلية الإدارية والقانونية
2. اذا لم يكن باستطاعة الإدارة الطالبة الإذعان اذا ما قدم لها طلب مماثل من قبل الإدارة المطلوبة ، يجب ان تشير الى هذا الامر ضمن طلبها . وعليه ، فإن الإذعان لذلك الطلب سيكون وفقاً لاختيار الإدارة المطلوبة .
3. إذا تأكد للإدارة المطلوبة أنها لن تتمكن من تقديم المساعدة للإدارة الطالبة على اعتبار أن هذه الطلبات سوف تتدخل بمجريات التحقيق لدى جهات الادعاء أو المحاكمة فإنه يجب على الإدارة المطلوبة في مثل هذه الحالة التشاور مع الإدارة الطالبة للوصول الى قرار في أن إمكانية تقديم المساعدة سوف تكون خاضعة لشروط وأحكام تضعها الإدارة المطلوبة .
4. يجب أن تذكر كل أسباب الرفض او تأجيل المساعدة .
المادة الثامنة عشر
التكاليف
1. على الادارتين التنازل عن كل مطالبهم بتعويض خسائر التكاليف المستهدفة خلال تنفيذ هذه الاتفاقية ، ما عدا المصروفات المدفوعة للخبراء والشهود والمترجمين غير الموظفين الحكوميين التي ستتحملها الإدارة الطالبة .
2. يجب على الطرفين استشارة بعضهما من أجل الوصول لقرار لتحديد ماهي الشروط والأحكام لإنجاز الطلب وكيفية تحمل التكاليف ،وذلك في حالة وجود مصروفات تخص أمراً طارئاً أو غير عادي لإنجاز الطلب .
المادة التاسعة عشر
تنفيذ الاتفاقية
1. على الادارتين اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إبقاء العلاقة المباشرة ما بين الموظفين المسؤولين عن التحقيقات ومحاربة المخلفات الجمركية
2. على الادارتين الاتفاق على الترتيبات المفصلة لتسهيل عملية تطبيق الاتفاقية
3. على الادارتين السعي من أجل تذليل أي عقبات تواجهما في تطبيق أو فهم أحكام الاتفاقية .
4. يتم تسوية النزاعات التي لا حلول لها عبر القنوات الدبلوماسية
المادة العشرين
التطبيق
تسمح هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق في الإقليم الجمركي لكلا الطرفين المتعاقدين كما حدد ذلك في المحلية القانونية والإدارية .
المادة الحادية والعشرون
ترتيبات أخرى
أخذا بعين الاعتبار لسلطة واختصاصات كلا الطرفين المتعاقدين فإن أحكام هذه الاتفاقية لن تؤثر بأي شكل من الاشكال على التزاماتهما بموجب اتفاقية أو معاهدة دولية اخرى .
المادة الثانية والعشرون
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والالغاء
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين المتعاقدين الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2. أي تعديل أو إضافة تطرأ على الاتفاقية يجب أن تخضع وفق ذات الإجراءات المعمول بها في الفقرة 1 من هذه المادة
3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها .
4. تظل الأنشطة التي تمت المباشرة في تنفيذها عند نفاذ الاتفاقية ولا تتأثر بإنهاء الاتفاقية .
بحضور الموقعين أدناه ، كونهم المخولين بذلك ، قاموا بالتوقيع على هذه الاتفاقية والتي تحتوي على مقدمة واحدة و 22 مادة وملحق واحد
حررت في طهران يوم 2 يونيو 2014 الموافق 4 شعبان 1435 بالتقويم الهجري من نسختين اصليتين باللغات العربية والفارسية والانجليزية وكل النصوص ذات حجية متساوية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت أنس خالد الصالح وزير المالية | عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية د. على طيب نيا وزير المالية والشؤون الاقتصادية |
الملحق :
العناصر الأساسية لحماية البيانات
1.إن جميع البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة الآلية يجب أن:
أ. يتم الحصول عليها ومعالجتها بشكل دقيق وسليم .
ب. يتم تخزينها لخدمة أهداف معينة وشرعية ، وليس لأغراض تتنافى مع الأهداف المنشودة .
ث. أن تكون كافية ووثيقة الصلة بالموضوع ، وأن لا تكون زائدة عن الحد المطلوب لبلوغ الهدف المنشود .
ج. أن تكون دقيقه، وتحدث إذا لزم الامر .
د. تحفظ بطريقه تسهل عملية التعرف على البيانات غير المطلوبة .
2. يجب أن لا يتم تطبيق المعالجة الآلية على كل من البيانات الشخصية التي تكشف الأصول العرقية والآراء السياسية او المعتقدات الدينية أو غيرها أو الحياة الجنسية أو الصحية والمعلومات حول الإدانة الجنائية ، إلا إذا كفل القانون المحلي إجراءات وقائية لحمايتها .
3. يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية المخزنة بداخل الملفات الآلية ضد التلاعب أو التدمير والدخول والتغيير والنشر غير المرخص أو الضياع غير المتعمد .
4. يجب أن يخول أي شخص بالتالي :
أ. انشاء ملف آلي للبيانات الشخصية وتحديد أهدافة الرئيسية بالاضافه إلى تحديد هوية وسكن ومكان عمل الشخص الذي يتحمل مسؤولية متابعه ذلك الملف .
ب. التأكد ، وذلك خلال فترات معقولة ومن غير تحيز مفرط، من أن البيانات الشخصية تم تخزينها في الملفات الآلية ، بالإضافة الى مراسلته بتلك البيانات بطريقه
ت. القدرة على تصحيح أو مسح البيانات التي تمت معالجها آليا بطريقه تتنافى مع ما ينص به القانون المحلي والمبادئ الرئيسية رقم 1و2 من هذا الملحق .
ث. الحصول على تعويض شرعي إذا لم يتم تطبيق فحوى النقطتين (ب ) و( ت )من هذه الفقرة
1-5لن يسمح بتطبيق أي نوع من الاستثناء على محتوى الفقرات 1 أو2أو4 من هذا الملحق ، إلا في نطاق الحدود المنصوص عليها.
2-5 لن يسمح بالتقليل من شأن محتوى الفقرات 1أو2أو4 من هذا الملحق ، إلا اذا سمح بذلك القانون المحلي للطرف المتعاقد بحيث يشكل إجراءً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي من أجل :
أ. حماية أمن الدولة والشعب والمصالح المالية وقمع المخالفات الجنائية .
ب. حماية موضوع البيانات وحقوق وحريات الآخرين .
3-5 اذا تبين عدم توفر أية مخاطرة لانتهاك خصوصية مواضيع البيانات حينئذ من الممكن أن ينص القانون على قيود استخدام الحقوق المذكورة في الفقرة 4 النقاط (ب) و (ت) و (ث) من هذا الملحق وذلك في ما يتعلق بالملفات الآلية للبيانات الشخصية المستخدمة في مجال الاحصائيات او الأبحاث العلمية .
6. لتفعيل تطبيق فقرات هذا الملحق ، يجب على الأطراف المتعاقدة أن تتحذ بناصيتها مسئولية تحديد عقوبات جراء خرق الفقرات الشرطية للقانون المحلي .
7. إن مضمون الفقرات الشرطية من هذا الملحق لا تحد أو تؤثر على قيام إحدى الطرفين المتعاقدين بأن تقدم مقاييس حماية أكبر مما هي منصوص عليها في هذا الملحق في ما يتعلق بمواضيع البيانات .
Agreement
Between
The Government of the State of Kuwait
And
The Government of the Islamic Republic of Iran
On
Mutual Assistance and Co-operation In Custom Matters
The Government of the State of Kuwait and the Government of Islamic republic of Iran, are hereinafter referred to as the "Contracting Parties"
CONSIDERING that offences against Customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social and cultural interests;
CONSIDERING the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation,- and- ensuring. proper enforcement of specific prohibition, restriction and control measures
RECONIZING the need of international co-operation in matters related to the application and enforcement of their Customs laws;
CONVINCED that actions against. Customs offences can be more effective by Closer co-operation between their Customs administration based on clear legal provisions;
HAVING REGRAD TO the Recommendation on Mutual Administrative Assistance and the Declaration on the Improvement of Customs Co-operation and Mutual Administrative Assistance (the Cyprus Declaration), adopted in December 1953' _ and July 2000,,1‘espectively5 by the World Customs Organization “‘ Customs Co-operation Council";
HAVING REGARD -ALSO TO international Conventions containing prohibitions, restrictions and special -‘ measures of control in respect of specific goods;
Have agreed on the following
Definitions
Article 1
For the purposes of this AGREEMENT,
1- Customs Administration" shall mean For the-Government of Kuwait. “General Administration of Customs (KGAC)
- For the Government of the Islamic Republic of Iran, Iran custom administration (IRICA)
2. Customs law" shall mean: the statutory and regulatory provisions applicable or enforceable by either- customs administration concerning the importation; exportation transshipment, transit, storage and movement of goods, including legal and administrative provisions relating to measures of prohibition, restriction, and control
3. Customs offence" shall mean: any violation or attempted Violation of Customs law
4. Customs duties and taxes" shall mean: customs duties and all other taxes, fees, or other charges which are collected on or in connection with the importation or exportation of goods but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered
5. "Offieial" shall mean: any, customs officer or other government agent designated by either Customs administration
6. Narcotic drugs" shall mean: any substance natural or synthetic enumerated on lists I and II of the Single Convention Of Narcotic Drugs, 1961
7. "Psychotropic substances" shall mean: any substance natural or synthetic enumerated on lists I, II, III of the UN Convention on. Psychotropic Substances, 1971
8. "Precursors" shall mean: controlled chemical substances used in the production of narcotic drugs, and psychotropic substances enumerated on lists I and II of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988..
9. "Controlled delivery" shall mean: the procedures of control on the process of exportation, importation or passing through the territory of one or more territories of several countries, of suspected, or illegally consigned goods containing psychotropic substances narcotic drugs or precursors, or other substances performing as substitute; with the knowledge or under the control of competent authorities in these countries, for the purpose Of identifying and detecting the persons committing or involved in customs offences
10. "Persons" shall mean: both natural and legal person
11. "Personal data" shall mean: any data concerning an identified or identifiable natural person .
12. "Information" shall mean: any' data Whether or not processed or analyzed, and . decuments,”7reports,- and other communications in any ‘format including certified or authenticated Copies thereof
l3. "Requesting Administration" shall mean: the Customs Administration which requests assistance
14. "Requested Administration" shall mean: The Customs Administration from which assistance is requested.
Scope of the AGREEMENT
Article 2
This agreement endeavors to achieve the following objectives:
1. The contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative" assistance under the terms set out in this: agreement, for the proper application of Customs law and for the prevention, investigation and combating of Customs offences
2. All types of assistance carried out under this agreement shall be in accordance with national legal and administrative legislations, and within the limits of its customs administration’s competence and available resources
3.The. contracting - parties ‘ shall, exchange . mutual administrative assistance within. the prerequisites of this Agreement The provisions of this agreement shall not give rise to a right on the part of any person to obtain, suppress or exclude any. evidence vital to the case, or to. impede the execution Of a request.
4. Both Customs Administrations shall provide each other, either upon request or on their own initiative, with information which helps to ensure the prevention, investigation and combating of Customs offences and the proper application of the Customs law, including
)a) Guarantee proper assessment of customs duties and taxes
)b) Accurate assessment of goods .Value for customs purposes
c) Determine tariff classification of commodities
d) Determine accurate origin of commodities
5. Either Customs Administration, shall, in making enquiries within its national territory, on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or upon request of another local authority in that Contracting Party
General Assistance Procedures
Article 3
Both contracting parties shall provide each. other technical Assistance in the following areas.
)a) Exchange information and experiences exchange on the use of modern technical equipment of control
)b) New techniques in the field of goods clearance that facilitates customs procedures
)c) Capacity building and training of customs officials
(d) Exchange of experts in customs matters
)e) Exchange of specific, scientific and technical information related to the effective application of customs legislation
)f) Exchange of statistical data concerning foreign trade
Article 4
1. On request, the requested administration shall provide all information. concerning the Customs law and procedures applicable in. that Contracting Party and relevant to enquiries relating to specific Customs offences
2. Both Customs Administration shall communicate, either on request or. on their own initiative, any available information relating to
)a) Latest techniques having proved their effectiveness in the field of Customs law enforcement
b) New trends, means or methods of committing Customs offences;
Particular Types of Assistance
Article 5
On request, the requested administration shall provide the Requesting administration with-the following information:
(a) Whether goods imported into the Customs territory of the requesting Contracting Partyhave been lawfully exported from the Customs territory of the requested Contracting Party;
)b)Whether goods exported from the Customs territory of the requesting Contacting Party have been lawfully imported into the Customs territory of the requested Contracting Party and the Customs procedure, if any under which the goods have been placed.
(c) Whether goods in transit crossing the territory of each state of the Customs administrations have lawfully transited.
Article 6
On request, the requested administration shall, to the extent possible and within the available resources, maintain Special surveillance over and provide the requesting administration with information on:
(a) Persons known to the requesting administration to have committed or suspected of being about to commit a customs offence in the territory of the requesting contracting party, particularly those moving into and out of the Customs territory of the requested Contacting Party;
)b) Goods either in transport or in storage suspected by the requesting administration to contain prohibited items directed towards its Customs territory;
(c) Means of transport suspected by the requesting administration of being used in committing offences in the Customs territories of both Contacting Parties;
(d) Premises suspected by the requesting administration of being used in committing offences in the Customs territory of both Contacting Parties.
Article 7
1. Both Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions completed or planned, which constitute or appear to constitute ‘ a Customs .offence against the contracting parties.
2. In serious cases that could involve substantial-damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall supply information on its own initiative;
Information on Illicit Traffic of Sensitive Goods
Article 8
1. Both customs administrations –shall either on requestor on their own initiative,- provide each other with all relevant information on any action intended or carried out which constitute an offence or breach to the customs legislation of either parties, concerning illicit traffic of
(a) Weapons, missiles, explosives, and nuclear
materials.
(b) Works of arts of significant historical, cultural or archeological value.
(c) Narcotic drug, psychotropic substances, precursors and poisonous substances, as well as of substances dangerous for environment and public health;
(d) Goods which are subject to high rate of customs duties and taxes;
2- Information received under this article might be transferred to the relevant government department of the requesting party; they shall not be transferred to third countries.
Information
Article 9
1. Original information. shall only be requested in cases where [certified or authenticated copies "would be insufficient and shall be returned as soon as possible. All rights of the requested administration or of a third party relating. thereto shall remain unaffected;
2. Any information to be exchanged under "this agreement shall be accompanied by all relevant" information for interpreting or utilizing it.
Experts and Witnesses
Article 10
On request, the requested administration may authorize its officials to appear before a court or tribunal 'in the territory of the other Contracting Party as experts-or witnesses in the mater related to a customs offence
Communication of Requests
Article 11
1. Assistance under this agreement-shall be communicated directly between the Customs Administrations concerned.
2. Requests for assistance under this agreement shall be made in: writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made {Verbally Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article including following details:
(a) The name of the requesting administration;
(b) The matter at issue and reasons for the request;
(c) A brief description of the matter. the, legal elements and the nature of the proceeding;
(d) The names and address of the persons concerned to the proceeding, if known;
(e) The requested measures and procedures, if any.
4. The information referred to in. this agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of those officials shall be furnished to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2. of the Article 19 of this agreement.
Execution of Requests
Article 12
1. If the requested administration does not have the information requested, and z in: accordance with its national legal and administrative provisions, shall perform ,the following:
(a) Initiate enquiries to obtain the requested information;
(b) Promptly transmit the request to, the appropriate agency;
(c) Indicate concerned authorities names.
2. Any enquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from‘ persons holding information in connection with a Customs offence and from experts.
Article 13
1. On written request, and with the authorization. and conditions set out by the requested administration and for the purpose of investigating :a Customs offence officials
designated by the requesting administration may perform the following:
)a) Utilizing at the offices of the requested administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that Customs offence;
)b) Take copies of the documents, registers and other7 data relevant in respect of that Customs offence;
)c) I Be present during any inquiry relevant to the requesting administration and conducted by the requested administration in its Customs territory.
2 .Pursuant to paragraph 1, the requesting administration officials during their-presence in the territory of the other Contracting Party of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official identity.
3. In accordance with the laws in force, the requesting administration officials shall enjoy the same protection as that accorded to Customs officials , of the Other Contracting Party, and be responsible, of any offence they might commit.
Confidentiality of Information
Article 14
1. Any information received- within -‘the framework of administrative assistance included under this agreement shall solely be used of the-purposes of this agreement and by the related Customs Administrations, except in cases in which the Customs Administration furnishing such information had expressly approved its use by other authorities for other purposes, or;
2. Any information received under this agreement shall be treated as confidential and at least be subject to the same protection and confidentiality given to similar information under the national law of the requested administration.
Article 15
Where personal data are exchanged under this agreement, the other Contracting Party shall ensure a standard of' data protection in a form appropriate to the results of implementing the Annex which constitute its integral part.
Controlled Delivery
Article 16
1. Both Contracting Parties shall take the necessary measures, within their capacities, to permit the appropriate use of controlled delivery for the purpose of customs offences investigations.
2. Decisions to carry out controlled deliveries shall be made on a case bye case basis and: in accordance with the local legislation and procedures of the requested Contracting Party, or pursuant to any arrangements or agreements between them concerning a particular case.
3. Illicit consignments, whose controlled delivery is agreed to, may by mutual consent of the competent authorities, be intercepted and allowed to continue with them intact or removed or replace in whole or in part.
Exemptions
Article 17
1. Where any assistance requested under this agreement may infringe the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or prejudice any legitimate industrial commercial or professional secrecy or may be inconsistent with its national legal and administrative provisions, such assistance may be refused.
2. If the requesting administration is unable to comply With similar request when made by the requested administration; it shall draw attention to that .fact in its request. Compliance with such request shall be at the discretion of the requested administration.
3. If the requested administration is certain that it can not provide assistance to the requesting administration on the grounds that it will interfere with an ongoing prosecution investigation or proceeding. In such a case, the requested administration shall consult with the requesting administration to reach a result that the possibility providing assistance is subject to the terms or conditions stipulated by requested administration.
4. Where assistance is refused or postponed, reasons thereof shall be given.
Costs
Article 18
1. Both Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this agreement, except for expenses and allowances paid to experts, witnesses, translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting administration.
2. If the execution of a request requires expenses of a substantial or extraordinary nature, the contracting parties shall consult to determine the terms and conditions under a which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
Implementation of the Agreement
Article 19
1. Both Customs Administrations shall take necessary measures to enable officials responsible for the investigation or combating Customs offences to maintain personal and direct relation with each other.
2. Both Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this agreement.
3. Both Customs Administrations shall endeavor to resolve any obstacles arising from the interpretation or application of this Agreement.
4. Dispute settlement for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.
Application
Article 20
This agreement shall be applicable to the Customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.
Other Arrangements
Article 21
Taking into consideration the authority and specialization of both contracting parties, the 5 provisions of this agreement Will not affect their commitments towards any other international agreement or convention.
Entry into force and termination
Article 22
1. This Agreement shall enter into force as of the last notification’s date whereby any of the Contracting Parties notifies the other that all necessary constitutional requirements for the entry into force have been met.
2. Any amendment or addition made to this agreement must be subject to the provisions set for in paragraph (1) of this Article.
3. This agreement shall be valid for a period of five years, and renewed automatically for a similar period(,s), unless one of the contracting parties notifies the other in writing or through diplomatic channels of his desire to terminate it at least three months in prior of the actual date of termination.
4. The ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed.
IN WITNESS WEHEREOF the undersigned, being :duly authorized thereto, have signed this agreement in one preamble, 22 articles and one Annex.
Done at Tehran on 2nd of June 2014 corresponding to 4th of Shabban 1435 of the (Hijri Calendar), corresponding to khordad 12, 1393 (Iranian Calendar) in two original copies in Arabic, Persian and English languages, all texts being equally authentic, in case of divergence, the English text shall prevail.
For The Government of the Islamic Republic of Iran Dr. Ali Tayyebnia Minister of Economic Affairs and Finance | For The Government of the State of Kuwait Anas Al-Sal Minister of Finance |
ANNEX
Basic Principles for Data Protection
1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
(a) Obtained and processed fairly and lawfully;
(b) Stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
(c) Adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
(d) Accurate and, Where necessary, kept up to date;
(e) Preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purposes for which those data are Stored.
2. Personal Data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as, personal data concerning health or sexual life may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measurer shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as; well as against unauthorized. access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
(a) To establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
(b) To obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in a intelligible form;
(c) To obtain as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set Out in principles 1 and 2 of this Annex;
(d) To have a remedy if a request for communication or, as they case may be, confirmation, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not compiled with.
5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limit defined in this principle.
5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2- and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
(a) Protecting the data security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;
(b) Protecting the data subject or the rights and freedoms of Others.
5.3 Restrictions of the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b); (c) and (d) of this Annex may be provided law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subject.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7 None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subject a winder measure of protection than that stipulated in this Annex.